اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (36 مكرر) إلى القانون رقم 2 / 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة 111 من الدستور ، إذا تجمعت لدى النائب العام أدلة كافية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان من ثبت عليه ذلك عضوا في مجلس الأمة، وجب على النائب العام أن يخطر رئيس مجلس الأمة وعضو المجلس المحال ورفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة ويعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ رفع تق