اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية/ تلتزم جميع الجهات الحكومية بالإعلان رسمياً عن طلب مستشارين كويتيين عند الحاجة (تم تبني الإقتراحات من قبل السيد العضو / محمد هايف المطيري بعد إسقاط عضوية د.جمعان ظاهر الحربش و د.وليد مساعد الطبطبائى بحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 19/12/2018 وإعلان خلو مقعده بجلسة 30/1/2019 )