وثيقة
اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 / لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبساً احتياطيا
مقدِّم الوثيقة
القانون المُحال إليه
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960
موثّق
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة السابع عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.