وثيقة
اقتراح بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا الي المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. / كل قرار إداري صدر بالمخالفة للقوانين يكون باطلا
مقدِّم الوثيقة
د.أحمد عبدالله مطيع العازميحمدان سالم العازميحمود محمد الحمدانعبدالرحمن صالح الجيرانفارس سعد العتيبيالمصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة السادس عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.